البرلمان المصري.. انتخابات ومحطات

البرلمان المصري.. انتخابات ومحطات

مبنى البرلمان المصرى
تقرير / احمد بكر
تمثل الانتخابات البرلمانية المقبلة محطة بالغة الأهمية في مُستقبل الحياة السياسية بمصر، خاصة أنها تسبق انتخابات الرئاسة العام القادم،وفقاً لنص المادة ‏76‏ من الدستور،وتسهم في تحديد ملامح خريطة الحياة الحزبية. كما تشهد منافسات ساخنة بين عدد كبير من الوزراء والاعلاميين والرياضيين وصراعات بين مرشحين من عائلة واحدة .
بل إنها سوف تشكل أكبر برلمان فى تاريخ الحياة النيابية بمصر، يتألف من 518 مقعداً بعد اضافة مقاعد "الكوتة" التى تشمل 64 مقعداً للمرأة ،فعلى مدى أكثر من 135 عاماً ، تعاقب 32 برلماناً تراوح عدد أعضائه بين 75 و 454 عضواً ، أسهموا في تطور المجالس النيابية التى تعود بدايتها الفعلية الى عام 1866 ، حين أنشأ الخديوى إسماعيل مجلس شورى النواب، وكان يتكون من 75عضواً منتخباً لمدة 3سنوات.
وقد افتتح مبنى أول برلمان مصري حديث عام 1924 بعد صدور دستور عام 1923 .ثم تعرضت مجالس النواب للحل عدة مرات حتى تم حل البرلمان فى يناير 1952.
المجالس النيابية

وتم تشكيل أول مجلس نيابي في ظل ثورة 23 يوليو ، على أساس دستور1956 ،وبدأ جلساته في 22 يوليو1957، وأطلق عليه "مجلس الأمة" حتى تغير الى مجلس الشعب فى السبعينيات، واستمر هذا المجلس حتى 10 فبراير 1958.
وعقب الوحدة مع سوريا ،صدردستور مارس 1958 المؤقت، وتشكل مجلس أمة مُشترك، استمر حتى 22 يونيو عام1961.
وفي مارس 1964 ،صدر دستور مؤقت وبموجبه تم تشكيل مجلس أمة مُنتخب مُكون من 350 عضواً، بالإضافة إلى 10 أعضاء يُعينهم رئيس الجمهورية.
وفي 11 سبتمبر 1971 ،تم وضع الدستور الدائم، وفي ظله جرت انتخابات مجلس الشعب ،وكان أول مجلس يستكمل مدته الدستورية (خمس سنوات كاملة).
وفي عام 1976 ، أجريت انتخابات جديدة في ظل نظام "المنابر السياسية" التي تحولت إلى أحزاب سياسية، حيث صدر القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية في مصر.
وفي عام 1979، أجريت أول انتخابات تشريعية في مصر على أساس حزبى منذ إلغاء الأحزاب السياسية عقب ثورة يوليو 1952، شاركت فيها عدة أحزاب .
وفى 14 أكتوبر1981،تولى الرئيس محمد حسنى مبارك رئاسة الجمهورية، حيث بدأت مصر عهداً تميز بتعزيز مناخ الحرية وسيادة القانون واطلاق الحريات العامة، وأدخلت عدة تعديلات بقوانين على نظام انتخاب المجلس ،بحثاً عن الأسلوب الأمثل للتمثيل الشعبي.
وفي 1983 ،تم إقرار نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية والتمثيل النسبي، بمشاركة مُختلف الأحزاب السياسية. وفي 1986 ،صدر قانون بتعديل نظام الانتخاب على أساس الجمع بين نظام القوائم الحزبية والنظام الفردي.
ثم صدر قرار بقانون عام 1990 بالعودة إلى نظام الانتخاب الفردى ،وتم تقسيم الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية، ينتخب عضوان عن كل دائرة، أحدهما على الأقل من العُمال والفلاحين، وأصبح عدد أعضاء مجلس الشعب 454 عضواً ،منهم 10أعضاء يُعينهم رئيس الجمهورية. وتم انتخاب مجلس جديد بدأ دورته الأولى في 13 من ديسمبر 1995.
وفي عام 2000 ، جرت أول انتخابات تشريعية لمجلس الشعب تحت الإشراف الكامل للقضاء، حيث أسفرت عن فوز عدد غيرقليل من القوى السياسية الفاعلة سواء الحزبية أو المستقلة .
ولوحظ فى برلمان 2005 ، تراجع في تمثيلالأحزاب السياسية، مثل الوفد والتجمع ، مقابل الصعود الكبير للجماعة المحظورة قانوناً ،والتي شغلت 88 مقعداً ،أى نحو 20% من مقاعد البرلمان.
الصفة الانتخابية

ومن المشاهد المُثيرة للجدل فى انتخابات مجلس الشعب 2010، تغيير الصفة الانتخابية - من فئات لعمال والعكس- من جانب عدد كبير للمرشحين، وذلك إما هروباً من مواجهة مرشح قوى، أوبتوجيهات حزبية، أو من باب التغيير بعد الفشل فى الانتخابات السابقة بالصفة القديمة رغم تحذير خبراء القانون والسياسة من عدم دستورية هذا التغيير.

ومن أبرز الذين غيروا صفتهم ،اللواء يحيى عزمى شقيق الدكتور زكريا عزمى - رئيس ديوان رئاسة الجمهورية - من فئات إلى فلاحين فى دائرة "التلين" بمحافظة الشرقية ،ما جنبه مواجهة المهندس أمين أباظة - وزير الزراعة - بعد أن خاض الانتخابات عام 2005 أمام محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق على مقعد الفئات، وخسر أمامه جولة الإعادة .
منافسات عائلية
كما تشهد بعض الدوائر الانتخابية ، منافسات بين أقارب بينهم آباء وأبناء على مقعد "تحت القبة"، فلأول مرة يتجاوز الطموح البرلماني التقاليد العائلية حتي في قلب الصعيد، ففي دائرة البلينا بسوهاج ،أعلن 3 أشقاء ترشيحهم ، وهم محمد عبدالرحمن هلالي عضو مجلس شعب سابق وشقيقه و شقيقتهما شهنار هلالي.
ولم تقتصر منافسات الأقارب على الصعيد ،فقد شهدت دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة بالقليوبية إعلان حاتم عودة أمين شباب الحزب الوطنى بالمدينة خوضه الانتخابات على مقعد ابن عمه الحاج محمد عودة.
سلطات البرلمان
النظام البرلماني المصري يشمل مجلسى الشعب والشورى، وطبقاً للدستور يجب أن يكون نصف أعضاء المجلسين على الأقل من العُمال والفلاحين "مادة 87"، ومدة انعقاد مجلس الشعب 5أعوام. ويباشر المجلس بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة - فى الباب الخامس من الدستور- فوفقاً للمادة 86 يتولى المجلس: التشريع، واقرار المُعاهدات والاتفاقات، وإقرار الخطة والموازنة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية،وترشيح رئيس الجمهورية، تعديل الدستور، وإقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ وغيرها.

نسبة التصويت

وبالنظر إلى الانتخابات والاستفتاءات التي تمت مؤخراً ،نجد أن مستويات التصويت منخفضة، ففي انتخابات مجلس الشعب عام 2000 ، جاءت التقديرات الرسمية حول 20% من الناخبين،وارتفعت نسبة المُشاركين في انتخابات 2005 الى 25% فقط من الناخبين. وإن كان التصويت الكثيف لا يعنى في كل الأحوال مُشاركة إيجابية .

وفيما يتعلق بتصويت المصريين المُقيمين بالخارج في الانتخابات العامة، ينص الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "المادة 40"، وأن للمواطن حق الإنتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الإستفتاء وفقاً لأحكام القانون.

الدوائر الانتخابية

وبناءً على خريطة الدوائر الانتخابية ،المنتظر تخصيص 4 دوائر انتخابية لمحافظة حلوان‏، و7 دوائر انتخابية لمحافظة ‏6‏ أكتوبر‏،‏ و 3 دوائر انتخابية لمحافظة الأقصر، وإعادة توزيع دوائر محافظتي القاهرة والجيزة بعد استقطاع دوائر منها لمحافظتي‏6‏ أكتوبر وحلوان.

وبالنسبة للدوائر ‏الجديدة للمرأة "32" لانتخاب‏64‏ نائبة بمجلس الشعب ستكون بواقع دائرة واحدة في كل محافظة ماعدا دائرتين في كل من محافظات‏ القاهرة والدقهلية وسوهاج‏،‏ باعتبارها من أعلى المحافظات في أعداد الناخبين‏.